دادگاهي برای امتياز گيري سياسی

دادگاهي برای امتياز گيري سياسی
یزدفردا:راديو صداي آمريكا در گزارشي خبر داد روز جمعه دادگاه فدرال واشنگتن رسيدگي به پرونده چند تن از مقامات رژيم جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده است . دادگاه مذكور رسيدگي به پرونده فردي كه به ادعاي خود به علت تغيير مذهب سه سال و نيم در ايران زنداني بود ، را عليه سران جمهوري اسلامي و از آن جمله علي اكبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري اسبق و علي اكبر فلاحيان "وزير اسبق اطلاعات جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد.

موضوع رسيدگي به اتهاماتي از اين دست عليه مقامات ايراني در واقع از يك دادگاه آلماني آغاز شد كه مي كوشيد با مرتبط اعلام كردن مقامات ايران با ترور چند تن از كردهای ايرانی در رستوراني به نام ميكونوس در برلين، به ايراد اتهام عليه آنان بپردازد. در اين دادگاه كه به دادگاه ميكونوس معروف شد، نهايتا يك ايرانی به نام كاظم دارابی به حبس محكوم و برخی مقامات ايراني نيز در اين دادگاه به آمريت در واقعه متهم شدند. همچنين دادگاه ديگري نيز در آرژانتين براي رسيدگي به پرونده اي به نام پرونده آميا كه به موضوع انفجار در مركز يهوديان آرژانتين مربوط مي شد، تشكيل شد كه در آن دادگاه نيز برخي مقامات ايراني متهم شدند و جالب اين كه هيچ مدركي نيز كه اثبات كننده اين اتهامات باشد وجود نداشت و در نهايت موضوع به قدري خراب از كار در آمد كه به بركناري قاضی و اثبات اين نكته كه وي با دريافت رشوه از محافل صهيونيستی به تشكيل اين دادگاه پرداخته منجر شد، نكته اي كه البته مانع از تشكيل مجدد پرونده فوق در دادگاهي ديگر و با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي نشد.

در دادگاه اخير نيز، فردي به نام غلام نيك بين ادعا كرده است در سال 1991 ، پس از چند سال اقامت در آمريكا تصميم به بازگشت به ايران مي گيرد و در مارس 1993 عازم ايران مي شود . وي مدعي است در 28 ماه مي سال 1995 هنگامي كه نيك بين قصد خروج از ايران را داشت در فرودگاه بازداشت شد و به جرم تغيير مذهب مدت 3.5 سال در زندان بوده است.

به نظر مي رسد كشورهاي غربي در ادامه افزايش فشارهاي سياسي خود بر جمهوري اسلامي، مي كوشند اين فشارها را در عرصه های تازه اي نيز متمركز كرده و از اين طريق ايران را به نوعی انفعال بكشاند. در اين راستا مي توان به ارجاع پرونده آميا به اينترپل و افزايش فشار به اين نهاد بين المللی، بخصوص از سوي محافل صهيونيستی، براي صدور حكم بازداشت برخي مقامات ايراني اشاره كرد كه با هدف ايجاد فشار و احتمالا گرفتن برخي امتيازات، خصوصا در موضوع پرونده هسته اي، صورت مي پذيرد.

یزدفردا